علی قسمتی تبریزی
چکیده
خسارات ناشی از حوادث طبیعی که سابقاً نتیجۀ قوۀ قاهره و غیرقابل تدارک تلقی می‌‌شدند، امروزه در پوشش نظام‌‌های خاص قانونی قابل جبران انگاشته می‌‌شوند. این نظام‌‌ها علاوه بر جبران خسارت زیان‌‌دیدگان، در پیِ پیشگیری و کاهش آثار حوادث طبیعی نیز هستند تا به نحو بهتری پیامدهای نامطلوب این بلایا را مدیریت کنند. قانون «تأسیس صندوق ...
بیشتر
خسارات ناشی از حوادث طبیعی که سابقاً نتیجۀ قوۀ قاهره و غیرقابل تدارک تلقی می‌‌شدند، امروزه در پوشش نظام‌‌های خاص قانونی قابل جبران انگاشته می‌‌شوند. این نظام‌‌ها علاوه بر جبران خسارت زیان‌‌دیدگان، در پیِ پیشگیری و کاهش آثار حوادث طبیعی نیز هستند تا به نحو بهتری پیامدهای نامطلوب این بلایا را مدیریت کنند. قانون «تأسیس صندوق بیمۀ همگانی حوادث طبیعی» نیز در این راستا، تلاشی در پاسخ به مطالبۀ امنیت از سوی افکار عمومی است که تلفیقی از بیمۀ اجباری و حمایت دولتی را برای جبران خسارت بلایای طبیعی به خدمت می‌‌گیرد. با وجود این به‌‌نظر می‌‌رسد فرایند طولانیِ تصویب و بی‌‌توجهی به اصول حقوقی و تجربۀ عملی دیگر کشورها، قانون‌‌گذار را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است. مبنای متشتت، جبران ناکافی، پوشش ناقص، بی‌‌توجهی به منابع مالی لازم و مسکوت گذاشتن تکالیف پیشگیرانه، علاوه بر اینکه رضایت قربانیان را تأمین نمی‌‌کند، باری از دوش دولت نیز برنمی‌‌دارد. در مقالة حاضر علاوه بر نقد نظام بیمۀ همگانی حوادث طبیعی، راهکار جایگزینی نیز پیشنهاد شده است تا ضمن حفظ چهارچوب بیمه، نقش نظارتی و اتکایی دولت نیز حفظ گردد و آثار ناگوار حوادث طبیعی با توسل به همبستگی ملی، به‌گونه‌‌ای مؤثر تدارک شوند.
